سياسة الاستخدام والخصوصة

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:مرحبًا بكم في متجرنا الإلكتروني!

باستخدامكم لهذه المنصة الإلكترونية فإنكم توافقون بشكل كامل على الشروط والأحكام التالية، وتقرّون بأنكم تتمتعون بالأهلية الشرعية والنظامية والقانونية لاستخدام هذه المنصة.

تُعد هذه الاتفاقية ملزمة قانونيًا وتدخل حيز التنفيذ بمجرد استخدامكم للمنصة أو التسجيل فيها، وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يُعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وفيما يلي أبرز التعريفات:

• المتجر: يشمل الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو أي كيان تجاري إلكتروني تابع لنا.
• المستهلك: هو الشخص الذي يستخدم المنصة لشراء الخدمات أو المنتجات المعروضة.
• الاتفاقية: تُشير إلى كافة البنود والشروط الواردة في هذه الوثيقة.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية الشرعية والنظامية، أو أن عمره لا يقل عن 18 سنة.
2. في حال الإخلال بهذه المادة، يتحمّل المستهلك كافة العواقب القانونية.

المادة الثالثة - طبيعة الالتزام:

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المطلوبة من المستهلك.
2. قد تشمل الالتزامات خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، حسب نوع المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
2. يُمنع استخدام أي منتج أو خدمة بما يخالف هذه الأنظمة.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

1. يتحمل المستهلك مسؤولية الحفاظ على سرية الحساب وكلمة المرور.
2. يُلزم بإبلاغ المتجر فورًا في حال حدوث أي استخدام غير مصرّح به.
3. يُعتبر استخدام طرف آخر للحساب دليلاً على وجود تفويض ضمني.
4. يُشترط الالتزام بالجدية والمصداقية.
5. يجب تقديم معلومات حقيقية ومحدّثة.
6. يلتزم المتجر بسرية المعلومات الشخصية.
7. في حال الإدلاء بمعلومات غير دقيقة أو مضللة، يحتفظ المتجر بحق تعليق أو إلغاء الحساب.
8. في حال المخالفة، يحق للمتجر حجب الوصول إلى خدماته.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

1. التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المُسجّل في المنصة.
2. تُعتبر الاتصالات الإلكترونية رسمية وملزمة قانونيًا.
3. يجوز للمتجر إرسال رسائل عامة أو موجهة للمستهلكين عبر المنصة.

المادة السابعة - التعديلات والرسوم:

1. لا يؤثر إلغاء أي بند على باقي البنود التي تظل سارية.
2. تُحدّث الاتفاقية بحسب الحاجة وتُشكّل الأساس في العلاقة بين الطرفين.
3. قد تُفرض رسوم إضافية حسب نوع الخدمة أو المتطلبات الحكومية.
4. يحتفظ المتجر بحق تعديل الرسوم أو الشروط في أي وقت.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد:

1. يتم الدفع عبر خيارات متعددة يوفّرها المتجر.
2. يلتزم المتجر بتحديد الأسعار حسب القيمة السوقية.
3. يجب إصدار فواتير وسندات للمشتريات.
4. يُطبّق النظام المحاسبي المتوافق مع الأنظمة الرسمية.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة محفوظة.
2. يلتزم المستهلك بعدم انتهاك أو تقليد العلامات التجارية أو التصاميم أو الشعارات الخاصة بالمتجر.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بالعمل وفق أنظمة المملكة.
2. لا يتحمّل المتجر مسؤولية الأخطاء الناتجة من المستهلك أو من طرف ثالث.
3. يضمن المتجر شرعية وسلامة المنتجات والخدمات.

المادة الحادية عشر – تقييد الوصول أو العضوية:

يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء عضوية أي مستهلك في أي وقت دون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشر – النظام المُطبّق:

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية وتُفسّر وفقًا لها.

المادة الثالثة عشر – أحكام عامة:

في حال بطلان أي مادة، تبقى بقية المواد سارية وفعالة ما لم يُنص على خلاف ذلك.